مفهوم الجغرافيا السياسية

مفهوم الجغرافيا السياسية
كان تعريف الجغرافيا السياسية – ومازال – محل خلاف شديد, ويبدو أن هذا الخلاف قد أصبح من العلامات المميزة للجغرافيات السياسية.
وبداية نؤكد أن الجغرافيا السياسية ليست وحدها التي تعاني مشكلة عدم وجود تعريف يحدد مفهومها ومجال دراستها, بل تشترك معها في ذلك مجموعة العلوم الإنسانية بما فيها فروع الجغرافيا البشرية.
تبقى للجغرافيا السياسية بعض الأسباب والظروف الخاصة التي تحول بينها وبين تعريف محدد ومتفق عليه ولعل من أهم هذه الظروف والأسباب ما يمكن إيجازه فيما يلي:
1. أن الجغرافيا السياسية تعد من وجهة النظر الأكاديمية حديثة العهد نسبياً. ومثل هذه النشأة المتأخرة نسبياً يمكن أن نجد فيها بعض ما يبرر عدم تبلور مفهوم محدد حتى الآن للجغرافيا السياسية.
2. إن الجغرافيا السياسية قد ولدت أصلاً بلا تعريف محدد. ومن ناحية أخرى فقد أشار " راتزل " في كتابه إلى أن مستقبلاً رائعاً ينتظر الجغرافيا السياسية لو أعطى الجغرافيون اهتماماً أكبر لما سماه بالعلاقة العضوية الوثيقة التي تربط الدولة بالرقعة الأرضية التي تشغلها.
3. إن عدم وجود حدود واضحة لمجال كل من علمي الجغرافيا والسياسة قد جعل الجغرافيا السياسية تحمل بالضرورة نفس السمات والقسمات. فالجغرافيون لم يتفقوا فيما بينهم على تعريف جامع مانع.
ومن المنطقي أن تتفاقم مشكلة علم الجغرافيا حين نوجهه لدراسة الظاهرة السياسية التي لم يتفق علماء السياسة بشأن موضوعها وحدودها.هناك اتجاه يرى أن الظاهرة السياسة هي ظاهرة " الدولة " وأن علم السياسة هو علم الدولة بينما يذهب فريق آخر إلى أن الظاهرة السياسية هي ظاهر " السلطة" وأن علمها هو علم السلطة.
هكذا نستطيع القول بأن الجغرافيا السياسية بحكم انتمائها للعلوم البينية ووقوفها على أرضية مشتركة بين علمي الجغرافيا والسياسة قد ورثت عنهما بعض الصفات الغالبة. علاوة على ذلك فإنه حتى التشكيك في الأساس العلمي للجغرافيا السياسية هو نفسه امتداد للتشكيك في انتماء كل من الجغرافيا والسياسية للعلم.
تطور مفهوم الجغرافيا السياسية:
طبقاً للملاحظة السائدة بين المهتمين بالجغرافيا السياسية فإن الاختلاف القائم حول مفهوم هذا الفرع الجغرافي ما هو إلا انعكاس لتباين آراء الجغرافيين حول مفهوم علم الجغرافيا نفسه.
وعلى ذلك يمكن اختزال مفاهيم الجغرافيا السياسية من خلال الاتجاهات الرئيسية التالية:
أولاً: الجغرافيا السياسية من منظور العلاقات المكانية:
كان المفهوم العام للجغرافيا السياسية يدور حول دراسة العلاقة بين النشاط السياسي للإنسان والتنظيمات المتعلقة به من ناحية وظروف البيئة الطبيعية من ناحية أخرى. ولقد انقسم الجغرافيون على أنفسهم فيما يتعلق بتفسيرهم لطبيعة العلاقة بين الإنسان والأرض.ولتخليص الجغرافيا في ذلك الوقت من خطر التفسيرات المتطرفة قام باروز في عام 1923م بطرح مفهوم جديد للجغرافيا بوصفها علم البيئة البشرية الذي يختص بدراسة مظاهر تكيف الإنسان مع البيئة الطبيعية.
وطرح بدلا من ذلك فكرة دراسة تكيف الإنسان مع البيئة الطبيعية وقد انعكس مفهوم الجغرافيا كعلم للعلاقات على المفهوم العام للجغرافيا السياسية. ولكن من الواضح أن فكرة الحتم البيئي كانت تمثل الاتجاه السائد في الجغرافيا السياسية. وفي نفس الصدد نجد أن الجغرافي الأمريكي " بومان" يعتقد بأن الجغرافيا تنطوي على مضمون سياسي وذلك لأنها تساعدنا على فهم صور وأنماط تكيف حياة الجماعة مع البيئة من خلال ما أسماه " بالتحكم السياسي".
ثانياً: الجغرافيا السياسية من منظور التباين الإقليمي:
في إطار هذا المفهوم الإقليمي يمكن التمييز بين اتجاهين للجغرافيا السياسية مع التأكيد على أن هذا الفصل يحمل قدراً كبيراً من التعسف وأن هذا التمييز قد جاء لتسهيل مهمة الدراسة والبحث:
1. الجغرافيا السياسي من منظور الإقليم الخاص أو المتميز يقوم على أساس دراسة الدول كوحدات مساحية خاصة أو متميزة. ومن خلال ذلك فإن الجغرافيا السياسية قد تم تعريفها على أنها العلم الذي يختص بدراسة الدولة كوحدة مساحية متميزة في إطار علاقاتها مع غيرها من المساحات المتميزة أو الخاصة.
2. الجغرافيا السياسية من منظور الإقليم العام أو المتجانس: يقوم على أساس دراسة الدول كوحدات مساحية متجانسة يوصفها كائنات عضوية يوجد بينها جميعاً السعي نحو البقاء والنمو حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة. ولذلك فإن الضرورة تدفع الدولة إلى النمو عن طريق توسيع مجالها الأرضي حتى لو أدى إلى استخدام القوة لأنها إن لم تنمو وتتسع فستضعف وتزول.
ويتضح أ، النظرة العالمية كانت هي الطابع المميز لمضمون الجغرافيا السياسية حتى أصبح من الأمور العادية أن يتطلع أي مواطن إلى اليوم الذي تصير فيه دولته إمبراطورية.
ولقد كان من فرط اهتمام الجغرافيين بدراسة سياسة القوة أن أصبح من الصعب التمييز بين الجغرافيا السياسية وذلك العلم الزائف المعروف بالجيوبولتيكا. فإذا كانت الجيوبولتيكا في وصف أتباعها هي الضمير الجغرافي للدولة فإن من المنطق أن يغيب عنها الضمير العلمي والأخلاقي.
الجغرافيا السياسية بين الإقليم العام والخاص نتيجة للتدهور الذي أصاب الجغرافيا السياسية من جراء اهتمامها بفكرة الدولة العامة أو المتجانسة بوصفها كائنا حياً, ومن خلال ذلك فإن الجغرافيا السياسي تدرس الدولة ولكن من وجهة نظر المكان على عكس الجيوبولتيكا التي تدرس المكان من وجهة نظر الدولة.
في إطار هذا المفهوم الإقليمي يعتقد " وتيلسي" أن اهتمام الجغرافيين السياسيين يجب أن يكون منصباً بالدرجة الأولى على دراسة الدول كمساحات أرضية.
وأن الدراسة بغير هذا المنهج الإقليمي تصبح ضربا من الدعاية المسخرة لخدمة أهداف قومية ضيقة ولأجل ذلك أيضاً شدد " وتيلسي" على ضرورة اللجوء للأرض بوصفها ميدان عمل الجغرافيا السياسية لاختبار صحة الفروض في كل مرحلة من مراحل الدراسة. كما أنها هي المختبر الحقيقي لكل النتائج التي يتم الوصول إليها.
يذهب هارتسون إلى أبعد من ذلك حين يرفض بإصرار أي محاولة لإيجاد أسس ونظريات عام في الجغرافيا السياسية على الأقل من منظور المنهج الإقليمي. وأنها مهما بلغت من الدقة والنزاهة في تفسيرها للنظام الإقليمي القائم خلال فترة زمنية معينة فإن ذلك لا يعني بالضرورة صلاحيتها للتطبيق خلال فترات أخرى.
ثالثاً: الجغرافيا السياسية من منظور التحليل المكاني: حول موقف الجغرافيا من هذا الاتجاه أوضح بنج أن هارتسهورن الذي خلط بين فكرة التميز والحالة الفردية قد أصر على موقفه المعارض لأسلوب وبناء النظريات في الجغرافيا. وفي مجال هذا المفهوم شهدت الجغرافيا السياسية منذ منتصف الستينات بعض المحاولات التي استهدفت استنباط نماذج ونظم يمكن استخدامها على نحو مبسط في التحليل المكاني للظاهرات السياسية.
يبقى أن نشير إلى أن التقدم الذي أحرزته الجغرافيا السياسية في استخدام أساليب ونماذج التحليل العامة لا يقارن بالتقدم الذي أحرزته الفروع الأخرى في هذا المجال ولكن مع ذلك فإن ما أحرزته الجغرافيا السياسية يعتبر بكل المقاييس تقدماً هائلاً.
مجال الجغرافيا السياسية:
هناك أكثر من نموذج لمجال دراسة الجغرافيا السياسية سواء من خلال مفهوم التباين الإقليمي أو التحليل المكاني.
مجال الجغرافيا السياسية من مفهوم التباين الإقليمي : نموذج بوندز يشتمل النموذج كإطار لدراسة الجغرافيا السياسية للدولة على ست نقاط:
1. التوافق الجغرافي بين الدولة والقومية.
2. المواد التي تتحكم فيها الدولة وتستطيع استخدماها في تحقيق رفاهية شعبها.
3. التماسك الاجتماعي للسكان مع الاهتمام بشكل خاص بالتعرف على منطقة تركز السكان المواليين داخل الدولة.
4. النمط الجغرافي الذي تنتظم في إطاره علاقات الدولة وتحالفاتها مع الدول الأخرى.
5. التجارة والتبادل الدولي ويشتمل هذا العنصر على دراسة علاقات الدولة التجارية من منظور قوتها الكامنة.
6. الاتجاهات القومية.
مجال الجغرافيا السياسية من مفهوم التحليل المكاني " نموذج كوكس ورينولدز " تمثل اهتمام الجغرافيا السياسية في هذا النموذج من خلال ظهور بعض الدراسات التي عالجت عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالرفاهية السياسية. وتتلخص الأفكار الأساسية التي تضمنها هذا البحث في أن النظم يمكن فهمها من وجهة النظر المكانية أو الجغرافية على إنها عبارة عن شبكة معقدة من مجموعات الأفراد التي تتفاعل فيما بينها باستمرار لتخصيص أ, توزيع الموارد العامة المحدودة على الحاجات العامة الأولى بالإشباع.
ما أراد أن يقوله كل من كوكس ورينولدز هو أن المدخلات التي تحمل رغبات الجماعات إلى النظام السياسي وتلك المخرجات التي تحمل قرارات توزيع الموارد العامة من جانب هذا النظام كلها ذات مدلول جغرافي واضح.
ونلخص محاولة كوكس ورينولدز وضع النظام السياسي داخل إطار مكاني ويمكن تتبع عناصر هذا الشكل على النحو التالي:
1- الإطار المكاني: يبدأ الجغرافي السياسي بدراسة الدولة في إطارها المكاني.
2- الأولويات أو الأفضليات: على الباحث أن يبدأ دراسته بافتراض مؤداه.
3- الإشباع: وإشباع الأولويات من السلع والخدمات العامة يمكن أن يكون إنعكاساً للمكان الذي يقع فيه الفرد.
4- الصراعات: ووجود تفاوت بين حاجات الأفراد من السلع والخدمات ودرجة إشباع هذه الحاجات وهو أمر يتعلق بالمكان يؤدي إلى نشؤ صراعات ذات طبيعة مكانية بالدرجة الأولى.
5- اختيار الفعل المخفف للصراع : ويؤكد كوكس ورينولدز أن المهمة أو الوظيفة الأساسية للنظام السياسي تتمثل في إدارة
6- العمل الجماعي ليس هناك بدل أمام أي حل مقترح لحسم صراع مكاني إلا أن يأخذ هذا الحل شكل العمل الجماعي.
7- إعادة التوطين أو التوزيع المكاني: تتكون هذه التكتلات الجماعية بغر ض التعبير عن مطالب محلية أو للضغط على أجهزة صناعة القرار لإحداث تعديل لصالح موطنهم المحلي أو الإقليمي.
8- توزيع السلع العامة على المكان.
9- التنظيم المكاني للنظام السياسي: يمكن التمييز بين نوعين من المخرج أو المنتج المكاني على النحو التالي:
أ‌- النمط الفعلي لتوزيع السلع العامة.
ب-التنظيم المكاني الذي يتخذه النظام السياسي لتسهيل مهمته في توزيع السلع العامة.